دستگیری 116 نفر در پرونده فساد مالی دستگاه‌های شهرستان ری
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۳۸۹۹
محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ری، در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد مالی دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شوراهای شهرستان ری اظهار کرد: دامنه این پرونده گسترده است و تحقیقات در مورد آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ شروع شده و در بیش از ۱۰۰ جلد در دادسرای شهرستان ری بررسی و به دادگاه ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: افراد زیادی پشت این جریانات قرار داشتند و موارد زیادی از اختلاس، رشوه، فاکتورسازی و جعل‌سازی برای جابه‌جایی پول در این پرونده وجود دارد که مستندات آنها موجود است.
دادستان شهرستان ری با بیان اینکه ۱۱۶ نفر طی این مدت در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: ۸ دهیار، ۲۲ کارمند دهیاری، ۲۰ عضو شورای روستا، ۵ کارمند بخشداری، ۱ کارمند بنیاد مسکن، ۲ نفر همسر متهمین، ۲۶ پیمانکار و ۲۹ رشوه دهنده از افراد دستگیر شده در این پرونده هستند که برای همگی کیفرخواست صادر شده است.
رحیمی با اشاره به اینکه پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شده و نامه تعلیق این افراد به مراجع ذی‌صلاح اعم از استانداری تهران اعلام شده است، تأکید کرد: تعلیق از کار این افراد باید توسط ادارات مربوطه اجرا شود.
پایان پیام/۶۷۰۶۲
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان شهرستان ری شهرستان ری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۳۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود. * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. * این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. * قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. * در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است